جزییاتی از پیگیری ماجرای فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی
حسینی در سه نوبت به صورت مکتوب از دولتمردان می خواهد که از تصمیم گیری در خصوص پرداختی به خود و همکارانش خلع ید شده و روند پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملی، منطبق بر قوانین کشوری و همتراز با برخی رتبه های مشخص شود که هربار این درخواست «فاقد توجیه لازم تشخیص داده شده و مورد موافقت قرار نمی گیرد»؛ پاسخی که بالاخره در تاریخ یازدهم خردادماه سال جاری تغییر کرده و مبنای پرداختی ها در صندوق توسعه ملی را متحول می کند؛ پیش از آنکه ماجرای افشای فیش های حقوقی شکل گرفته و توجه ها را به خود جلب کند.
Click
To Read Full Article