پاسخ به رئیسجمهور؛ حقوق استادان، قربانی یک شبهه
تعویق اجرای قانون ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی، علاوه بر تشدید فشارهای معیشتی، می تواند به افزایش نارضایتی دانشگاهیان، افت انگیزه و عملکرد و تشدید روند مهاجرت نخبگان منجر شود؛ در حالی که این قانون با هدف جبران کاهش قدرت خرید و حفظ سرمایه انسانی کشور تدوین شده است./ در هفته های اخیر، پرسشی از سوی رئیس جمهور و برخی افراد درباره قانون ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی مطرح شده که در عمل به مهم ترین مانع تحقق این قانون در سازمان برنامه و بودجه بدل شده است. این پرسش در نگاه نخست منطقی و حتی بدیهی می نماید، اما نوع طرح آن، مسیر بحث را از مسئله اصلی منحرف ...
Click
To Read Full Article
