تعیین هفت برابرحقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات خلاف قانون است
، در یکی از شکایت های واصله به دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که در ماده های ۲ و ۸ حکم قانون در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می باشد که در برگیرنده تمام عناوین در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می شود، درخور نقض و مغایر با رأی وحدت رویه ۱۸۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ است. ماده ۱۰: ...
Click
To Read Full Article