بدهی ناخوانده دولت چهاردهم
دولت چهاردهم برای حفظ «اعتماد رای دهنده ها» و بهبود سطح «مشارکت عمومی» در مسیر اصلاحات، نیاز دارد نسبت به «تعهدات دولت قبل در برابر مردم» پاسخ گو باشد و به موقع، وعده های بر زمین مانده را که امروز به تکالیف معوق تبدیل شده اند، به سرانجام برساند. پرونده باز «مسکن ملی» یکی از آن تکالیف بارشده روی دوش دولت جدید است که به خاطر «پیش فروش واحد های مسکونی دولتی ساز» در قالب آن طرح، امروز هیچ راهی جز تکمیل و تحویل این خانه ها نیست. بررسی های «دنیای اقتصاد» از فاکتور های مالی طرح ناتمام «مسکن دولتی» که وظیفه پرداخت آن را بانک ها و احتمالا بودجه سال ...
Click
To Read Full Article