پرونده حقوقهای نجومی وزارت نفت چرا با امضای سه نفره بسته شد؟
روزنامه رسالت با اشاره به مورجه دادستان دیوان محاسبات با روزنامه شرق نوشت: رسیدگی در دیوان محاسبات بر اساس ترمینولوژی حقوقی حاکم بر آن که همانا ۱۴۰ ماده از قانون محاسبات عمومی و ۴۷ ماده از قانون دیوان محاسبات می باشد، به گونه ای است که هر تخلف مالی که منجر به احراز تخلف یا اعلام برائت می گردد، باید با صدور رأی رکن صاحب رأی بدوی یعنی هیئت های مستشاری و رکن صاحب رأی قطعی یعنی حاکم شرع دیوان محاسبات باشد. به عبارتی هر نوع مصالحه یا رفع و رجوع تخلف بدون صدور دادخواست و بدون صدور رأی بدوی و قطعی و معلوم شدن مجازات متخلف و تقویم و تسجیل میزان ...
Click
To Read Full Article