"برای کودکهمسری در مجامع بینالمللی مورد سوال هستیم؛ فقها چاره کنند"
"برای اصلاح قوانین و ارتقاء سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج به ۱۸ سال، گریزی نیست جز آنکه قوانین را بر پایه نظر فقها و تئوری ولایت فقیه اصلاح کنیم."/ دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه برخی خانواده ها کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می آورند و پس از ۱۳ سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده ای برای صدور رای ازدواج قرار می دهند، تصریح کرد که این امر مصداق بارز سوء استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته ...
Click
To Read Full Article