قوه قضاییه در آستانه تصمیمی تاریخی
با اشاره به رابطه قیمت بیمه نامه ها با نرخ سالیانه دیه از دستگاه قضایی خواست مانع افزایش نرخ دیه شود . در این گزارش آمده است: کمترین نقش در تعیین نرخ دیه و بیشترین درگیری با تبعات افزایشی آن بر دوش صنعت بیمه بوده و همچنان خواهد بود. تعیین نرخ دیه و به تبع آن تغییر هزینه بیمه نامه شخص ثالث در کنار تعیین حداقل دستمزد کارگران از مهمترین تصمیماتی است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با معیشت تمامی آحاد جامعه سر و کار دارد. درک متقابل قوه قضاییه و صنعت بیمه در توازن نرخ دیه و حق بیمه نامه از مهمترین بزنگاه های اجتماعی کشور به شمار می رود و ایجاد هر ...
Click
To Read Full Article