درب دستگاه قضا به روی بانکهای متخلف بسته شد
و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانک گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه ای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ...
Click
To Read Full Article