وزارت کشور به طور غیرمستقیم همۀ شرکتکنندگان در تجمعات را به تعقیب قانونی تهدید کرد
وزارت کشور با صدور بیانیه ای بار دیگر اعلام کرد که مشغول بررسی "علت فوت مرحومه مهسا امینی" است، اما اجازه نمی دهد که "پیگیری مطالبات و خواسته ها حتی اگر به حق باشد"، به ناآرامی و "وحشت پراکنی" بینجامد. رئیس قوه قضاییه نیز خواستار رسیدگی سریع به پرونده "عناصر اصلی و حرفه ای اغتشاشات" شد./ وزارت کشور در اطلاعیۀ مورخ دوم مهرماه، اعتراف کرد که تجمعات غیرقانونی و حمله به خودروهای دولتی "به صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است". در اطلاعیه آمده است: "با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، از آنجا که بنا بر قراین موجود، سوءاستفاده معاندان ...
Click
To Read Full Article