همه چیز درباره عطف بهماسبق شدن یا نشدن استجازه
یک وکیل دادگستری گفت: استجازه مورخ ۲۰ مرداد ۹۷ مربوط به اصول محاکمات است و اصولا قوانین مربوط به رسیدگی و شیوه دادردسی "عطف به ما سبق" می شود و اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فقط از عطف به ماسبق شدن مقررات ماهوی جزایی منع شده است. در نقد محاکم ویژه اقتصادی که بر اساس استجازه از سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده بود گفت: ایراداتی که در این چند ماه اخیر همواره از سوی متهمان اقتصادی و وکلای آنان گرفته می شد در خصوص عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایم است که در صفحه ۱۵۲ رای رسیدگی به بانک سرمایه به این ایرادات پاسخ ...
Click
To Read Full Article