روزگار خوش گرانفروشی!
سؤال اینجاست که چرا دولت از زیر بار نظارت حاکمیتی خود بر بازار و قیمت ها طفره می رود و حتی می بینیم که یک قانون نیم بند هم اگر در این زمینه معین می شود اما برایش تاریخ انقضا می گذارند./ محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه قانون تعزیرات متعلق به سال ۱۳۶۷ است، گفت: سازمان تعزیرات در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک مصوبه از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرد که بر اساس آن میزان جریمه ها و مجازات ها را ۵ برابر افزایش دادند و اختیاراتی از جمله پلمپ واحد صنفی و نصب پلاکارد هم به سازمان تعزیرات داده شد، ...
Click
To Read Full Article
