حمایت از تولید مستلزم توسعه نظام حقوقی و تضمین حقوق مصرف کننده است
و بازار عرضه و تقاضا صرفا دستوری اداره نمی شود و تابع مقتضیات خود است./ صمد زاهدپاشا در گفت وگو با ایسنا در رابطه با نامگذاری امسال به نام رونق تولید و وابستگی این موضوع به حمایت از مصرف کنندگان گفت: دولت برای خیر عمومی و رفاه همگانی مبادرت به اتخاذ سیاست های حمایتی و پیش برنده می کند و پروژه توسعه، بدون ریل گذاری و مقررات گذاری دولت نافرجام و بی سرانجام است. وی افزود: نظام حقوقی آنگاه راه شایسته را می پیماید که مناسبات بازار و نظام عرضه و تقاضای اقتصادی را به خوبی شناخته و متناسب با اصول حقوقی مشرف به جامعه هدف درصدد تنظیم بازار و حفظ حقوق ...
Click
To Read Full Article