اقتصاد ایران؛ گروگان 'قانون اساسی پر ابهام جمهوری اسلامی'
در میان قوانین اساسی که از حدود سه قرن پیش در کشور های گوناگون جهان پدید آمده اند، کمتر متنی است که همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ خورشیدی، در تعریف قوانین ناظر بر زندگی اقتصادی کشور، با ابهام ها و تضاد هایی چنین آشکار همراه باشد./ فصل چهارم این قانون مرکب از اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم به امور اقتصادی و مالی می پردازد و دیگر بخش های قانون اساسی از جمله مقدمه آن نیز در بر دارنده اشارات مستقیم و غیر مستقیم به مسایل اقتصادی است. همین «زیاده گویی» در ترسیم و توصیف دیدگاه های اقتصادی نظام بر آمده از انقلاب ۱۳۵۷، که زمینه ساز ابهام ...
Click
To Read Full Article