نقدی حقوقی بر مناقشات پیرامون جرم انگاری افشای اموال مسئولین
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، با ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت وفق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، با تغییرات کلی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است./ در ماده ۱ قانون مذکور، مقامات مسئول مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به همراه همسر و فرزندان آنها مکلف شده اند فهرست دارایی های خود را قبل از اخذ مسئولیت به قوه قضاییه تقدیم کنند و قوه قضاییه نیز مکلف گردیده است که نسبت به بررسی آن اموال از حیث افزایش من غیرحق در طول دوره مسئولیت، رسیدگی لازم را به عمل آورد. در ماده ...
Click
To Read Full Article