حکومت بر مدار قانون در غیاب آگاهی از قانون تحقق پذیر نیست
محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا در رابطه با ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین در کشور گفت: مقتضای خدمتگزاری عمومی با هدف ارتقا و اصلاح نظام حکمرانی ایجاب می کند تا روند اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی برمبنای قانون و اصول هنجارین اداری و عمومی ذیل هدف شایسته حکومت برای تامین حداکثری منافع جمعی باشد. وی افزود: رعایت اصل سلسلسه مراتب حقوقی و تقید به اسناد فرادستی برای تضمین منافع شهروندان شرطی است و فقدان آن مشروعیت و مقبولیت متولیان امر عمومی را با چالش مواجه می کند. سیاستگزاری عمومی و خط مشی گذاری اداری آنگاه بر محور خیر عمومی است ...
Click
To Read Full Article