سندرم محرمانگی در قانون جدید بانک مرکزی
هرگونه محدودیت اطلاعاتی از سوی دولت، مانع فعالیت تحلیلگران و اساتید دانشگاهی و افرادی است که به این داده ها نیاز دارند؛ همچنین پنهان شدن این داده ها رانت های اطلاعاتی را به همراه دارد و برخی می توانند از این دسترسی ها سوء استفاده کنند./ پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای ...
Click
To Read Full Article
