رفع تعهدات ارزی در شرایط فورس ماژور
در صورت عدم انجام تعهدات ارزی توسط واردکنندگان و صادرکنندگان، تخلف عدم رفع تعهد ارزی محقق و مرتکبان علی الاصول مشمول مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ خواهند شد و تعقیب آنان با شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک عامل در سازمان تعزیرات حکومتی آغاز خواهد شد. اما آن دسته از تخلفات ارزی، که دارای شرایط مصرحه در تبصره های ۶ و ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشند، قابل شکایت در قالب اتهام جرم عدم ایفای تعهد ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب می باشند و نتیجتا عواقب سنگین مالی و کیفری ...
Click
To Read Full Article
