واکنش به بخشنامه عدم الزام تولیدکنندگان به درج قیمت برخی کالاها
صدور و اجرای بخشنامه حذف قیمت از روی کالاها با توجه به صراحت قوانین مختلف از جمله مواد (۱) و (۵) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده (۱۵) قانون نظام صنفی و ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی برخلاف قانون و حقوق مصرف کنندگان است./ به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با توجه به ابلاغ بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم الزام درج قیمت بر روی برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها تشکل مردمی که به موجب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیده است، صدور و اجرای ...
Click
To Read Full Article