حبس از ۳ تا ۱۲ ماه در انتظار کارمندانی است که به سازمان بازرسی اطلاعات ندهند
نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع می کنند، مرتکب تخلف شده اند و برای آنان حبس از ۳ تا ۶ ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ را ادامه دادند و ماده ۶ این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و مؤسسات و واحدهای مشمول این ...
Click
To Read Full Article