اصرار کارفرمایان بر رشد ۱۵ درصدی مزد/ کارگران: ماده ۴۱ اجرا شود
نشست شورای عالی کار به منظور چانه زنی شرکای اجتماعی(دولت؛ نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی) برای تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران در محل وزارت کار آغاز شد./ شرکای اجتماعی (دولت؛ نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی) برای تعیین که اسفند سال گذشته در وزارت کار برگزار شد و نزدیک بودن به پایان فروردین ماه، این احتمال دارد که به دلیل عدم توافق ادامه نشست تعیین دستمزد به روز دیگری موکول شود. کرده، نمایندگان کارفرمایی همچنان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها اصرار دارند. ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی ...
Click
To Read Full Article
