مضاربه مطابق با فتاوای آیت الله وحید خراسانی(مدظله)
مضاربه قرار دادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با آن مال تجارت کند ، و سود بین آن دو به کسر مشاع ـ مانند نصف و ثلث ـ باشد. به صاحب مال ، مالک ، و به کسی که تجارت می کند ، عامل می گویند ، و در تحقّق آن ایجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد یا به فعل ، مثل آن که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول کند. اوّل: آن که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالک ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولیّ جایز نیست. دوم: تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل ...
Click
To Read Full Article