اما و اگرهای یک محرمانه
بالاخره بعد از ۱۴ سال قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد؛ قانونی که برای اولین بار ۱۴ تیر ۸۴ از سوی مجلس هفتم استارت خورد و دو سال بعد به تصویب صحن علنی مجلس رسید. اما این تازه خان اول بود./ روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی آورد: مصوبه مجلس محل مناقشه شورای نگهبان و بهارستان شد و چهار سال را در رفت و برگشت میان این دو نهاد طی کرد. خان بعدی مجمع تشخیص بود که قرار شد وارد گود شود و به این مناقشه پایان دهد؛ اما مصوبه مذکور در مجمع تشخیص هم چهار سال خاک خورد و به بهانه های مختلف معطل ماند. درنهایت ...
Click
To Read Full Article