چرخش سپردههای قانونی از نامه وزیر تا ویترین بانک مرکزی
با وجود اینکه در چندماه گذشته بارها درخواست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی مطرح شده و اخیرا نامه آن به رییس جمهور هم رسیده است؛ اما تاکنون بانک مرکزی با ملاحظات تورمی، این درخواست را در آرشیو خود نگه داشته است. به گزارش خبرنگار ایسنا، سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی شامل بخشی از منابع بانکها خاصه سپرده گذاری های انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتا با هدف تامین امنیت سپرده های مردم، اعمال سیاست های پولی و کنترل نقدینگی و تورم همچنین به عنوان پشتوانه ای برای بانکها در زمان مواجه احتمالی با ورشکستگی و ...
Click
To Read Full Article