چرا تورم ۴۰ درصدی معیار تعیین دستمزد نبود؟
همه ساله در چنین ایامی شاهد کشمکشهای نمایندگان کارگری ، کارفرمایی و دولتی ها بر سر تعیین میزان حقوق و دستمزد بیش از ۱۲ میلیون نفر از کارگران و کارکنان تحت پوشش قانون کار هستیم. افرادی که از نظر عملکرد بالاترین زحمت و مشقت را برای به حرکت در آوردن چرخ لنگان صنعت کشور بر دوش دارند و متاسفانه از کمترین حقوق و مزایا برخوردارند ، موضوعی که نه از نظر شرعی قابل قبول است و نه از نظر عقلی قابل درک ، حقیقت تلخی که هر چه سریعتر باید توسط مقامات ارشد دولت تدبیر و امیدچاره ای برای آن اندیشیده شود. از آنجائیکه مادهٔ ۴۱ قانون کاربه خوبی معیارهایی را در ...
Click
To Read Full Article