اصلاح قانون بازار سرمایه در دولت دوازدهم؟
همزمان با تشکیل کابینه دولت دوازدهم، فعالان بازار سرمایه نیز انتظارات بسیاری را از وزیر اقتصاد جدید طلب می کنند. در رأس این انتظارها، لزوم بازنگری در قانون بازار سرمایه است./ در این رابطه قانون بازار سرمایه (مصوب۱۳۸۴) با توجه به توسعه بازار سهام و ابزارهای نوین مالی و در عین حال تعمیق بیشتر بازارهای مختلف نیازمند بازنگری است. وظایف سازمان بورس و ارکان آن در قانون کنونی به طور پراکنده عنوان شده و به نظر می رسد باید این وظایف در یک ماده و حداقل در ۲۰ تا ۲۵ بند تدوین شده و سپس بر اساس آن وظایف هر یک از ارکان و سایر فعلان بازار سرمایه تعیین شود ...
Click
To Read Full Article